فهو الآن رهن الإقامة الجبرية، وقد تم التحفظ على أمواله وشركاته وتجري النيابة حاليا معه تحقيقا في العديد من القضايا السياسية والاقتصادية.
فقبل مؤتمر منتدى دافوس بالقاهرة في أكتوبر 1996 لم يكن يعرف عن رجل الأعمال أحمد عز إلا انه مجرد صاحب مصنعين صغيرين للحديد والسيراميك.
وفي هذا المؤتمر لمع نجمه بصحبة جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية.
وبعدها بدأت سيطرة عز على العديد من مفاصل الاقتصاد المصري من خلال تصعيده السياسي بالحزب الوطني الحاكم ومجلس الشعب (البرلمان) حيث شغل منصب أمين التنظيم بالحزب ثم رئيسا للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عام 2000.
ومن هذه اللجنة خرجت العديد من القرارات الاقتصادية التي استفزت الشعب وخاصة محدودي الدخل والفقراء، حيث قلصت مبالغ الدعم الموجهة للفقراء وزيدت تلك الموجهة للأغنياء عبر مصانعهم، كما قام عز عبر دوره السياسي بالبرلمان بالتعاون مع وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، بالتهوين من تقارير الأجهزة الرقابية وعدم الأخذ بما جاء فيها من مخالفات وقضايا فساد في مؤسسات الدولة. وقد نالت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات النصيب الأكبر من تجاهل عز في مجلس الشعب.
وقد منحت هذه الصفقة عز احتكار تصنيع الحديد البليت (كريات الحديد) في مصر، حيث انه كان المصنع الوحيد لإنتاجه، ما جعل المصانع الأخرى تلجأ للاستيراد من الخارج، في حين يورد عز بليت مصنع الدخيلة لمصنع بمدينة السادات، بأسعار تقل عن أسعار السوق.
كما انه أوقف بعض خطوط الإنتاج بمصنع الدخيلة لإظهار ميزانية الشركة نهاية العام على انها خاسرة، وبالتالي وجود مبرر للاستيلاء على الحصة المتبقية من رأسمالها.
ولم يكتف بذلك، بل قام بدمج مصنعه الصغير «حديد عز» مع مصنع الدخيلة العملاق، ليصبح المصنعان في شركة واحدة باسم «عز الدخيلة».
وظهر ان هذا الدمج أتى بطريقة ملتوية عن طريق استبدال أسهم للشركتين لبعضهما البعض مع اختلاف قيمتهما، فأصبح يملك 52% من شركة الدخيلة، وعبر نفوذ عز السياسي استطاع ان يدلف الى المشروعات السياحية والعقارية، من خلال الحصول على ملايين الأمتار بالمدن الساحلية والجديدة.
هذا وقد ظلت التشريعات الاقتصادية تسير في اتجاه تعظيم مصالح رجال الأعمال وبخاصة تلك التي تتعلق بمصالح عز الشخصية. فقد صدر قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار ليؤمن ممارسته احتكار سوق الحديد، الذي سيطر عز على نحو 67% من حجمه.
هذا ما أكده البرلماني السابق م.أشرف بدرالدين. وأضاف انه لم تفلح محاولات بعض النواب ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد في لجم عز.
كما تم إصدار قانوني الـ «بي.أو.تي» (البناء والتشغيل والتسليم) والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، اللذين أتاحا لرجال الأعمال، وعلى رأسهم عز، الحصول على مناطق شاسعة بمنطقة شمال غرب خليج السويس.
.alanba.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق