خلت قوائم وزارة الداخلية بدولة الكويت من اسم الداعية السعودي الشيخ د.محمد العريفي فيما يبدو انه تراجع من الوزارة عن منعه من دخول البلاد بعد أن تسبب قرارها السابق بمنعه بردود أفعال مختلفة من معارضين ومؤيدين للقرار، وصلت الى حالة من الانشقاق بين أعضاء مجلس الأمة.وكما أن قرار المنع شهد انشقاقا بين الشعب الكويتي وخاصة بين أعضاء مجلس الأمة فان قرار السماح له بدخول البلاد ولد انشقاقا جديدا بدأه النائب صالح عاشور بقوله: يا وزير الداخلية.. أخطأت بتراجعك عن منع محمد العريفي من دخول الكويت حيث انه أساء لفئة كبيرة من المواطنين وهاجمهم في معتقدهم، وأضاف يا وزير الداخلية ما هكذا تورد الابل وأعتقد أنك بهذا القرار خسرت من وقف معك.!!!!! أما النائب د.وليد الطبطبائي فقد قال بلغنا أن الحكومة تراجعت عن قرار منع الشيخ محمد العريفي ونشكرها على ذلك، فالرجوع الى الحق فضيلة، والخطأ لا يعالج بخطيئة، والجميع مدعوون لما يحفظ ثوابت الاسلام ويدعم استقرار الكويت. في حين أكد النائب خالد السلطان أن فتوى بن باز وبن عثيمين كان لها الدور الأساسي في استخدام الأراضي السعودية لتحرير الكويت من احتلال العراق، فهل نكافئ السعوديين بأن نتجاهل الاعتداء السافر عليهم من قبل الحوثيين وهل يسوغ لنا منع العريفي الذي تعرض لمن أجاز للحوثيين محاربة السعودية، وطالب برفع المنع ورد الاعتبار له ولموطنه.وكان قرار منع العريفي قبل التراجع عنه قد اثار ردود افعال عديدة، فقد حذرت النائبة أسيل العوضي من مراقبة افكار الناس وتحديد من يدخل البلاد ممن لا يدخل.مؤكدة ان ذلك ليس من دور الحكومة او المجلس وان اخطر ما يقوض النظام في أي دولة التعامل المزاجي فيما هدد النائب حسين القلاف بموقف متشدد لو سمح بالدخول للعريفي وقال "ليتحمل دعاة الفتنة النتائج" !!مؤكدا بقوله " اننا حذرنا وتعهدنا بالوقوف امام أي شخص من الشيعة يحاول اثارة الفتن ولكن بعض التكفيريين يصرون على الفتنة"ويأتي ذلك بعد ان شهدت الساحة البرلمانية مطالبات محمومة بالغاء قرار منع العريفي بلغت حد توجيه اسئلة برلمانية الى وزير الداخلية كما كان من النائب وليد الطبطبائي والنائب شعيب المويزري حول المنع واسبابه القانونية مؤكدين ان هذا القرار غير مبرر كما جاء في سؤال المويزري.اما النائب ضيف الله بورمية فقد وصف قرار المنع بانه مثير للفتنة وانه غير مدروس داعيا الحكومة الى التراجع عنه متهما الحكومة بنبش الفتنة بشكل او بآخر كلما هدأت في الوقت الذي انتقد قرار المنع النائب د.محمد هادي الحويلة داعيا "الداخلية الى تصحيح خطئها ورفع اسم العريفي من قائمة الممنوعين مؤكدا ان العريفي كان يدافع عن بلاده ضد فئة الحوثيين الذين تعدوا على سيادة المملكة مذكرا بان الكويت ادانت حكومة وشعبا تلك الاعتداءات واكدت اكثر من مرة استعدادها للمشاركة في الدفاع عن اراضي المملكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق